أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن بدء تحقيقات موسعة بشأن الجرائم المحتملة في غزة على خلفية التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وأكدت المحكمة أنها ستبحث في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الطبية، التي قد تندرج ضمن جرائم الحرب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت عدة منظمات حقوقية دولية شكاوى حول انتهاكات إسرائيلية ضد المدنيين في غزة، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية قد تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من الأبرياء. من جانبها، طالبت السلطات الفلسطينية بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع الأطراف المتورطة في القتال.
في السياق ذاته، أكدت المحكمة أنها ستسعى للتحقق من الأدلة المتاحة والقيام بالتحقيقات اللازمة للوقوف على تفاصيل الجرائم المحتملة. وأشار بعض الخبراء إلى أن هذه التحقيقات قد تكون خطوة هامة نحو محاسبة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات.ورغم الدعم الدولي لهذه الخطوة، تواجه إسرائيل ضغوطًا مستمرة لنفي أي تورط في جرائم حرب. من جهتها، طالبت الحكومة الإسرائيلية المجتمع الدولي بتفهم الوضع الأمني في المنطقة، مؤكدة أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية المدنيين الإسرائيليين من الهجمات المتواصلة.
